البترول
قال محللون نفطيون إن دول منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” غيرت استراتيجيتها من الحفاظ على الأسعار إلى الحفاظ على الحصص السوقية، وذلك في ظل تخمة المعروض وتنافس المنتجين داخل المنظمة وخارجها على كسب عملاء جدد.
تأتي التغيرات في استراتيجية “أوبك” في وقت استقر فيه سعر نفط برنت الخام فوق 60 دولارا للبرميل أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له في 11 سنة، في أقوى مؤشر حتى الآن على اكتساب النمو مزيدا من الزخم، وأبطل ذلك أثر الضغوط النزولية الناجمة عن وفرة إمدادات المعروض وعلامات على ضعف الطلب العالمي على الوقود وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية
وعدلت وزارة التجارة الأمريكية أمس تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى وتيرة سنوية قدرها 5 في المائة من 3.9 في المائة التي أعلنتها في الشهر الماضي. وعزت الوزارة ذلك إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات عن التقديرات الأولية.
وهذه هي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من عام 2003. وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغ إجماليها 1.5 نقطة مئوية منذ نشر التقديرات الأولى في أكتوبر.
وبالعودة إلى استراتيجية المنتجين في “أوبك” قال أحمد الصادي رجل الأعمال إن “أوبك” بقيادة السعودية تدير الأزمة الحالية بحكمة شديدة، وغيرت من استراتيجياتها التقليدية السابقة بالتركيز على الحفاظ على الحصص السوقية والتعامل مع وضع جديد في السوق يقوم على أنه ربما لا تعود الأسعار المرتفعة من جديد خاصة ما فوق 100 دولار للبرميل.
وأضاف: إن تأكيد النعيمي أن هبوط أسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد، يؤكد أن السعودية تضع عينها نصب المستقبل وترى أن الطلب سينمو في ضوء الأوضاع الحالية، والمعروض سيتقلص مع خروج المنتجين الضعفاء، ما يعني أن الأسعار ستعود إلى الارتفاع على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن التصريحات حملت كثيرا من الرسائل المهمة للسوق وللمنافسين؛ أهمها أنه لا تقليص للإنتاج بل على العكس هناك استعداد لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد، وهو ما يؤكد أن التنافس في الفترة المقبلة سيكون على الحصص السوقية بغض النظر عن الأسعار التي ستعود للتحسن تلقائيا.
وأوضح الصادي أنه في الإطار نفسه جاءت مواقف المسؤولين السعوديين لتتكامل وتؤكد الرؤية المستقبلية الجيدة، حيث أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على مشروعات التنمية وتحافظ على المزايا الاجتماعية في الميزانية الجديدة. وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب الرؤى التفاؤلية للسوق في السنوات المقبلة يرون أن الهبوط الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة الأخيرة سيساعد على زيادة النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يصل إلى 0.7 في المائة في العام المقبل، وهو أمر موضوعي إذا تسارع النمو في الدول المستهلكة للاستفادة من الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال إن بعض الأوساط الإعلامية الغربية تحاول أن تروج إلى أن الصناعة النفطية في وضع مضطرب والأمر غير صحيح ولا يهم وقوع الأزمات ولكن ما يهم هو كيفية التعامل مع هذه الأزمات، ومن الطبيعى أن تلجأ “أوبك” إلى التخلي عن الأساليب التقليدية في التعامل مع السوق إلى أساليب أخرى أكثر تطورا تواكب طبيعة المتغيرات الاقتصادية.
المستقبل البترولى
وظائف البترول من الرابط التالى (http://goo.gl/zdTEGT فى حين قبول للوظيفة سوف نرسل اليك رسالة تفعيل على الاميل الخاص بك )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق