البترول
أ ش أ
أكد تقرير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن ترشيد وهيكلة دعم الطاقة جاء من بين الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة والتي ساهمت في تقليل حجم عجز الموازنة العامة للدولة 2014 / 2015.
وأوضح أن عام 2014 أفضل عام اقتصادي لمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكدا أنه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي) استعادة الدولة المصري.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية معد التقرير السنوي إن أهم اللقطات والأحداث المضيئة خلال عام 2014 شملت حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 7/6/2014 الذي أعاد لمصر هيبتها وأشعر المواطن بكيان الدولة المصرية، ووثيقة حفر قناة السويس الجديدة 5 / 8 / 2014 وهي الوثيقة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإذن ببدء حفر قناة السويس الجديدة، وعودة علاقات مصر بأفريقيا، وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، وقيام مصر بسداد التزاماتها المالية ورد الودائع القطرية 2.5 مليار دولار، وقدرة مصر على تجميع حصيلة شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل.
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات(على سبل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي (على سبيل المثال الصحة والتعليم).
وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور بعد ثورة 30 يونيو وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال ٢٠١٤ وهو ما انعكس في ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبري واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتي غابت عنها سابقا أو شاركت فيها في ظل أوضاع غير مستقرة.
وكشف أنه أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10 في المائة فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12 في المائة في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ 80 -85 في المائة بحلول عام 2016/2017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى منذ بداية 2011 واجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه التحديات تأتي كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة وهو ما أدي إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة.
وذكر أن التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية.
وكشف أن الدولة المصرية استطاعت أن تقلل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقع عجز مالي خلال موازنة 2014 م 2015 نحو 295 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومي والإصلاحات الضريبية، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول والنفط عالميا من 114 إلى 63 دولارا للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع في دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصري إلى 55 مليار جنيه مصري.
المستقبل البترولى
وظائف البترول من الرابط التالى (http://goo.gl/zdTEGT فى حين قبول للوظيفة سوف نرسل اليك رسالة تفعيل على الاميل الخاص بك )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق